#إعرف_أكثر

قانوني: الدستور يجيز الغاء مجالس الاقضية ولا يجيز تأجيل انتخابات البرلمان

بغداد/IBN

قال الخبير القانوني طارق حرب، أن الدستور يجيز الغاء مجالس الاقضية والنواحي وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات لكنه لا يجيز تأجيل انتخابات مجلس النواب .

وذكر حرب ، اليوم الاربعاء، في بيان تلقته شبة الارسال العراقية (IBN)  “اليوم أمتلأ بالمسائل الانتخابية بين مشروع قانون انتخابات تولت الحكومة اعداده ووصل الى البرلمان وبين ورقة من الارشادات والمقترحات والمحددات في المسائل الانتخابية تولى زعيم التيار الصدري اعدادها وتمت قراءتها في البرلمان واذا وضعنا كثيرا من الامور ذات العلاقة بالانتخابات على القواعد الدستورية سنصل الى نتيجة تتمثل بانه دستوريا يجوز الغاء مجالس الاقضية والنواحي وذلك لان الدستور لم يذكر هذه المجالس في احكامه وانما ذكر مجلس النواب ومجلس المحافظة فقط كما هو وارد في المادة 122 من الدستور”.

وأضاف كما “يجوز دستورياً تعيين قضاة في مجلس المفوضة العليا المستقلة للانتخابات ذلك ان المادة 102 من الدستور التي ذكرت اسم هذه المفوضية من بين الهيئات المستقلة ذكرت الاسم فقط ولم تتطرق الى تحديد شروط اعضاء مجلس المفوضية وبالامكان تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 باشتراط تعيين القضاة في مجلس المفوضية سواء لوحدهم او مع اعضاء اخرين”.

وتابع حرب “كذلك يجوز دستوريا تقليص عدد أعضاء مجلس المحافظات الى عشرة اعضاء فقط او أكثر او اقل لان الدستور لم يتطرق الى عدد أعضاء مجالس المحافظات وانما ذكر مجالس المحافظات فقط خلافا لعدد اعضاء البرلمان الذين ذكرهم الدستور”.

ونوه الى انه “وبما ان تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظات ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل فانه يجوز تقليص عدد الاعضاء بتعديل القانون ويجوز تقليص عدد اعضاء البرلمان بقراءة الفقرة اولا من المادة 49 من الدستور قراءة جيدة حيث فرقت هذه الفقرة بين عدد اعضاء مجلس النواب وبين عدد المقاعد وهذه الفقرة حددت عدد المقاعد ولم تحدد عدد أعضاء البرلمان وبالتالي يجوز تقليص عدد أعضاء البرلمان باحتساب عدد المصوتين كاساس وليس عدد سكان العراق او عدد الناخبين لتحديد عدد الاعضاء”.

وأوضح “اذا كان عدد المصوتين بحدود 12 مليونا في الانتخابات السابقة فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 120 عضوا فقط اذا اعتمدنا عدد مائة الف نسمة وليس 328 عضوا كما هو الحال في عدد اعضاء البرلمان حاليا”.

ولفت الى انه “يجوز دستوريا عدم وجود كوتا للنساء في مجالس المحافظات وذلك لان الدستور قرر كوتا النساء في مجالس النواب فقط طبقا للمادة 49 من الدستور ولم يحدد الدستور كوتا للنساء في المحافظات ويجوز تاجيل انتخابات مجالس المحافظات لان الدستور لم يحدد موعد اجراء هذه الانتخابات ولكن لا يجوز دستوريا تأجيل انتخابات اعضاء البرلمان لان الدستور في المادة 56 حدد موعد اجراء انتخابات اعضاء البرلمان وكذلك لا يجوز دستوريا الغاء مجالس المحافظات لان الدستور قررها بالمادة 122 ولا يجوز دستوريا ايضا انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب لان الفقرة ثالثا من المادة 122 من الدستور قررت ان المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة فقط”.