#إعرف_أكثر

حرب: لايحق للبرلمان وضع اضافات مالية على الموازنة بحسب الدستور

بغداد/IBN

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور يمنع البرلمان من اية اضافات مالية على مشروع قانون الموازنة مهما كانت المبالغ .

وقال حرب ، اليوم الاربعاء ، في بيان تلقته شبكة الارسال العراقية (IBN) ،ان قول رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي مساء يوم امس كان واضحا و دقيقا في عدم قبول اية اضافة مالية من البرلمان واي مبلغ جديد يحمله البرلمان لمشروع قانون الموازنة باكثر من المبالغ التي حددها مجلس الوزراء في مشروع قانون الموازنة .

واوضح ان قول رئيس الوزراء هذا برفض اي اضافة مالية جديدة او التزام مالي جديد او نفقات مالية جديدة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوافق احكام المادة (62/ثانيا) من الدستور ذلك ان هذه المادة منحت البرلمان سلطة المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل المبالغ المقرر في الموازنة فقط اي ان الدستور منح البرلمان سلطة التخفيض والنقل في مشروع الموازنة فقط واذا اراد البرلمان زيادة اجمالي مبال النفقات او اضافة التزامات مالية جديدة او اوجه صرف جديدة فان المادة الدستورية السابقة منعت البرلمان من ذلك ولكنها منحت البرلمان صلاحية مفاتحة مجلس الوزراء للموافقة على الزيادة حتى ولو كانت فلسا وحدا .

واشار حرب الى ان هذه المادة الدستورية اناطت بمجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مقترح الزيادة الصادرة من البرلمان او عدم الموافقة ورفض المقترح البرلماني وقد تاكدت هذه الاحكام الدستورية بقرار الحكم اصدرتهما المحكمة الاتحادية العليا خلاصتهما منع البرلمان من اضافة اي مبلغ زيادة على مبالغ الموازنة يفوق المبالغ التي حددها رئيس الوزراء في مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان .

وعلل سبب منع الدستور العراقي ودساتير كثيرة اخرى مماثلة للبرلمان من اضافة مبالغ جديدة يكمن في ان  الحكومة هي الأدرى بالمبالغ الموجودة لديها اي بمبالغ الايرادات وهي ادرى بالحاجة الى الانفاق لانها على بينة على الانفاق الذي تقوم الحاجة فالحكومة هي جهة تنفيذية التي تكون اكثر دراية بالواردات والنفقات والحاجة العملية للاموال وهي افضل جهة يمكن ان تتولى تحديد ما هي المبالغ التي يمكن انفاقها وماهي حاجة المشاريع الى هذه الاموال وكمية الاموال المطلوبة وهي حكمة لا تخلو من نظرية حقيقية عملية .

وتابع حرب ان منع البرلمان من الاضافة ولو اراد الاضافة فعليه مفاتحة مجلس الوزراء لكي يوافق مجلس الوزراء على مقترح مجلس النواب او يرفض المقترح كذلك لا بد من ان نلاحظ اخيرا ان هنالك بعض الدعوات لمنع مجلس الوزراء من اللجوء الى محكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية الزيادات والاضافات التي يقررها البرلمان في قانون الموازنة ذلك ان حق التقاضي حق مصان ومكفول للجميع طبقا للمادة (19/ثالثا) من الدستور وليست مسألة شخصية تعود لرئيس الوزراء لكي يتنازل عنها .