#إعرف_أكثر

محلل سياسي: لا يمكن التحقيق مع النواب المتهمين بالفساد إلا بتصويت من مجلس النواب ورفع الحصانة عنهم

بغداد/ IBN

أوضح المحلل السياسي محمد نعناع أنه لابد أن  يكون هناك مذكرات إلقاء قبض أو استدعاء أو إيقاف سفر  من قبل القضاء حصراً ،  لأن النواب حالة خاصة لابد أولا أن ترفع عنهم الحصانة ومن ثم تصدر مذكرة من القضاء ، ولا يمكن لرئيس  الوزراء أن يوعز بإيقاف أو منع نائب من السفر ، لأن هذا الأمر ليس من صلاحياته ، إذ لابد أن يصوت أولا مجلس النواب وثم تصدر مذكرة من القضاء .

وقال نعناع، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لشبكة الإرسال العراقية ( IBN)، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخذ اجراء لا يخص فقط النواب وإنما اخرين غيرهم يمكن ان يمنعو دون ان ترفع عنهم الحصانة وهؤلاء مشمولين بقضية الفساد والابتزاز والمساومات التي تحدث عنها وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه.

واضاف انه “يعد قرار رئيس الوزراء فيما يخص منع سفر النواب غير قانوني لانه لم يصدر من القضاء لكنه كان يقصد الاخرين غير النواب معهم وهذا يعد اجراء وقائي لا بأس به.

واكد انه “لا يمكن لهيئة النزاهة او القضاء التحقيق مع النواب حاليا الا بعد ان يتم التصويت في مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيقية وممكن ان يتعاون مجلس النواب كمؤسسة مع هذه المؤسسات” .

وبين انمجلس النواب ممكن ان يمتنع عن ذهاب اي نائب الى هذه اللجان او هذه الهيئات الا ان تنطبق عليه مواد الدستور ومواد القوانين النافذة  والنظام الداخلي لمجلس النواب وحاليا في هذه الحالات لا تنطبق ومن حق اي نائب ان يمتنع بدواعي ان القانون لا يسمح ويجب ان يكون هناك تصويت من مجلس النواب وترفع الحصانة واصدار قرارات من القضاء”.

واستدرك قائلاً انه “من الممكن ان يعمل تحقيق داخل مجلس النواب وبإيعاز منه اما كتوجيه اتهام فلا يمكن الا بعد تصويت مجلس النواب ورفع الحصانة “.