أكدت لجنة الرد على التقارير الدولية في حكومة اقليم كردستان، السبت، عدم وجود أي معتقل في أسايش كركوك حتى تاريخ 16 تشرين الأول الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان لها حصلت شبكة الإرسال العراقية (IBN) على نسخة منه أن “منظمة العفو الدولية اصدرت تقريرا بأسم (إقليم كردستان العراق.. إخفاء 350 معتقلاً)في 21 كانون الاول 2017، تحدثت فيه عن عدد من المعتقلين المنتمين لداعش والذين تم احتجازهم في المعتقلات الرسمية وغير الرسمية بالمؤسسات الأمنية لحكومة إقليم كردستان في مدينة كركوك، وعدم معرفة مصيرهم بعد أحداث 16 من تشرين الأول وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها، كما يتحدث التقرير عن مطالبات الأهالي بالكشف عن مصير ذويهم”.

وأضافت اللجنة، انه “حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أسايش كركوك، باستثناء سجن مؤقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة الذين كانوا يأتون إلى الدبس قبل انطلاق عملية استعادة الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم، حيث كانوا يقومون بتسليم أنفسهم للقوات الأمنية في إقليم كردستان وجميعهم كانوا من العرب السنة، وعددهم كان يقارب الألف”.

واوضحت، أنهم “فيما بعد نقلوا جميعاً إلى آسايش أربيل ومديرية الأمن العامة، بسبب عدم وجود أي معتقل في كركوك، وكانت مهام الجهات الأمنية بكركوك فقط المساعدة في نقلهم وكانت العملية تنفذ بأمر من المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وكانت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب هي من تتولى مسؤولية نقلهم”.

وأشارت لجنة الرد، انه “خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء”.

وحول العدد المذكور في تقرير العفو الدولية، قال البيان إن “طريقة اعتقال هؤلاء الـ 350 معتقلاً المنتمين إلى داعش تختلف عما ورد في تقرير العفو الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، ولم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي”، واستدرك ،لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم”.

وأشار البيان إلى أنه كان يتم العمل بقانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2006 حتى 16/7/2016، مستدركاً بالقول إن “إقليم كردستان يستند في محاكمة المتورطين بقضايا إرهابية حالياً إلى القانون رقم 21 لعام 2003 الصادر عن برلمان كردستان وقانون العقوبات العراقي المعدل”.

ونشرت اللجنة إحصاءات عن أعداد المعتقلين في كركوك بتهم الارتباط بداعش، وأوضحت أنه:

اعتقل 115 شخصاً في عام 2014

اعتقل 182 شخصاً عام 2015

اعتقل 83 شخصاً في عام 2016

خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً

أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق:

33 شخصاً في عام 2014

78شخصاً في عام 2015

20 شخصاً في عام 2016

6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017

الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية:

5 أشخاص في عام 2014

23 شخصاً في عام 2015

7 أشخاص في عام 2016

لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة.

وفي ختام بيانها، قالت لجنة الرد على التقارير الدولية، إن “حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فأن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري”، واستدرك البيان، قائلاً، “لكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ حتى الآن الإجراءات القانونية اللازمة بشكل رسمي لتسليم المعتقلين بتهم إرهابية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية”.