#إعرف_أكثر

دراسة أكاديمية: أحداث كركوك والمناطق المتنازع عليها نتاج الحسابات الخاطئة للقيادة الكردية

عزت دراسة أكاديمية كردية، ما حدث في كركوك والمناطق المتنازع عليها في الـ16 من أكتوبر 2017 إلى “الحسابات الخاطئة للقيادة السياسية الكردية بشأن الرؤى الإقليمية والدولية وتجاهل مطالب تركيا وإيران والولايات المتحدة الأميركية باستثناء المناطق المتنازع عليها من استفتاء كردستان”، واعتبرت أن “خسارة الكرد لكركوك كانت تتويجاً لفشلهم في إدارة العلاقات الخارجية على أسس سليمة وبعيدة عن أجندة الأحزاب فضلاً عن عدم مراعاة مصالح وقلق الأطراف المقابلة وغياب التوافق الكردي والاجماع السياسي على القضايا الجوهرية”.

وقال معدو الدراسة التي نشرها “مركز الدراسات المستقبلية” الأكاديمي في السليمانية، بعنوان “مصير كركوك بين أربيل وبغداد”، إن الحلول المقترحة بشأن وضع كركوك من قبل بغداد وأربيل “غير واقعية ولا تحل مشاكل هذه المحافظة المتنازع عليها بين الطرفين لتشعبها والتعقيدات التي تشوبها”، مبينة أن المادة 140 من الدستور “تتطرق لجوانب محددة من مشاكل كركوك وطبقت السلطات الاتحادية القليل من خطواتها حتى الآن”.

وانتقدوا الأداء الكردي في المحافظة خلال سيطرتهم عليها إدارياً وأمنياً بعد عام 2014 “لافتقاره إلى الرؤى والاستراتيجيات للتعامل مع مستقبل المدينة وآفاق علاقتها المستقبلية مع إقليم كردستان”، مؤكدين أن أحداث كركوك الأخيرة وانتشار القوات الاتحادية فيها “أظهرت سيطرة أجندة الأحزاب الكردية على قوات البيشمركة وأن تعدد المراجع الحزبية لهذه القوة أدى لانقسامها وتشرذمها”.

ويرى معدو الدراسة أن “السيطرة الأحادي الجانب والمؤقت في كركوك لن تحل مشاكل المحافظة وأن الاصرار على الحلول الاحادية من الأطراف المعنية سيتسبب بمزيد من إهدار الجهود ولن تقدم حلولاً مقبولة”، عادين أن مقترح “الإدارة المشتركة” المطروحة للمحافظة “يحتاج للتفسير والتحليل الدقيق والعميق ليفي بمتطلبات أبعاد المشكلة كالمصير السياسي للمدينة ونوع الحكم فيها وكيفية إدارتها وتوزيع ثرواتها الطبيعية، وأن فرض الأمر الواقع لا يشكل حلاً ناجحاً فضلاً عن كزنه مخالفاً للدستور”.