#إعرف_أكثر

السجن للمدير التنفيذي الأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات لإضراره المال العام بقرابة (29) مليون دولارٍ

أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدان (سيامند زيد أحمد عثمان) المدير التنفيذيِّ الأسبق لهيئة الإعلام والاتِّـصالات استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات؛ لإضراره بالمال العامِّ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حقَّقت فيها هيأة النزاهة في وقتٍ سابقٍ وأحالتها للقضاء، أكَّدت أنَّ المُتَّـهم المُدان قام بإبرام عقد منح تراخيصٍ لإحدى شركات الاتِّصال وجمعيةٍ تجاريَّةٍ نتج عنه إلحاق ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته (28,951,015) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
وأضافت الدائرة أنَّ هيئة الإعلام والاتِّصالات أبرمت عقد منح التراخيص في الأردن دون تأليف لجانٍ لتحليل العطاءات، إضافةً إلى عدم تدقيق الأوليَّات، حيث اكتفت بنشر موضوع العقد على الموقع الإلكترونيِّ للهيئة وبمساعدة شركةٍ أجنبيَّةٍ، وأنَّ قيمة خطاب الضمان المُقدَّم من الشركة التي منحت الترخيص بلغت مليوني دينارٍ فقط، وأنَّ عقد ترخيص الجمعيَّة مُنِحَ دون تقديم خطاب ضمانٍ.
المحكمةُ، بعد اطِّلاعها على محضر التحقيق الإداريِّ في هيأة النزاهة، وكتاب هيئة الاعلام والاتِّصالات الموُجَّه إلى هيأة النزاهة، المُتضمِّنينِ مُقصَّريَّة المُتَّهم وإضراره بالمال العامِّ، إذ بلغت الديون المُترتِّـبة بذمَّة الجمعيَّة (20,00,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، إضافةً إلى (8,951,015) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ بذمَّة الشركة، فضلاً عن أقوال المُمثِّل القانونيِّ لهيئة الإعلام والاتِّصالات، وقرينة هروب المدان، وجدت الأدلة كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّـهم.
وتضمَّن قرارُ الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحرٍ بحقِّ المُدان الهارب،وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (هيئة الإعلام والاتِّـصالات) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. انتهى