#إعرف_أكثر

المحكمة الاتحادية تعلن موقفها من ترشيح أعضاء مفوضية الانتخابات

اكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، ان قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “لا يتعارض مع الدستور”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بالغائها”.

وأضاف الساموك، أن “الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح أعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لاحكام الدستور العراقي”.

وتابع قائلا، أن “المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح اعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان ايفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون المذكور”، بحسب تعبيره.

واوضح، ان “الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من اصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان “قرار المحكمة ذكر ان هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور؛ لأن المرشحين ليسوا من اصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها”.