#إعرف_أكثر

الاتحادية: البت في قضية مشاركة نواب باستفتاء كردستان ليس من اختصاصاتنا

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، طلبا لإبداء الفتوى والرأي بخصوص النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

ونقل بيان عن مدير المكتب الإعلامي للمحكمة، إياس الساموك،  أن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كوردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة 50 من الدستور”.

وبحسب البيان، فأن المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً- ثامناً) من المادة (93) من الدستور، و ذلك يكون من خلال دعوى تقام أمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

وأوضح البيان، أن المحكمة ذكرت في قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها في الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (93) من الدستور، وكذا الأمر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة في قانونها المنوه لإليه آنفاً.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، بحسب البيان، أنه ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأي والإفتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص.