#إعرف_أكثر

حرب: قانونا المحافظات والعطل الرسمية لم يخولا المحافظات تعطيل الدوام الرسمي

بغداد/IBN

اكد الخبير القانوني طارق حرب ،ان قانون المحافظات وقانون العطل الرسمية لم يخولا المحافظات تعطيل الدوام الرسمي.

 

وقال حرب ، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقته شبكة الارسال العراقية (IBN)، ان ” بعض المحافظات اعلنت يوم امس العاشر من نيسان تعطيل الدوام الرسمي اليوم 2017/4/11 وقبل ذلك بيومين اي في يوم 2017/4/8 اعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم 2017/4/9 وقبل ذلك بأيام اعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي يوم 21 اذار اي يوم 2017/3/21 لأكثر من المدة المقررة قانونا وهذا الامر اي تعطيل الدوام الرسمي في غير الاوقات التي حددها القانون قد تكرر وازداد في السنوات الاخيرة وخاصة من المحافظات على الرغم من ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل لم يرد به حكم يتضمن منح المحافظ او مجلس المحافظة سلطة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة كذلك فان قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 الذي لا زال نافذا لحد الان لم يخول هو الاخر المحافظ او مجلس المحافظة ايضا سلطة تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة “.

 

واضاف حرب : ان” احكام القوانين المذكورة شيء والواقع العملي شيء اخر وهي دعوة لمجلس النواب الذي لازال ومنذ سنوات يناقض قانون العطلات الرسمية بسرعة تشريع هذا القانون بحيث تتحدد كل جهة صلاحيتها في تعطيل الدوام الرسمي من عدمه لانهاء هذا الاضطراب الحاصل في العطل الرسمية التي تقررها المحافظات والذي تفاقم واستفحل بشكل فاق الحد “.

 

واوضح ان” اول قانون للعطل الرسمية هو القانون رقم (72) لسنة 1931 الذي حدد العطل الرسمية ولم يمنح اية جهة سلطة تعطيل الدوام الرسمي في ايام اخرى غير الايام المحددة في هذا القانون وهذه العطل بالنسبة للعراقيين جميعا 12 يوما في السنة يوم واحد لكل من /المولد النبوي وعاشوراء والنهضة وولادة الملك وتتويج الملك وثلاثة ايام لعيد الفطر واربعة ايام لعيد الاضحى/ وقرر هذا القانون تحديد عشرة ايام كعطلة لليهود بالاضافة الى الايام السابقة هي يوم واحد لكل من /راس السنة اليهودية والكفارة واربعة ايام لعيد المضلة واربعة ايام اخرى لعيد الفصح/ اما بالنسبة للمسيحيين فقد حدد القانون ثلاثة ايام عطلة للمسيحيين للسنة هي /راس السنة الميلادية والعيد الكبير وعيد الميلاد /”.

 

وتابع “اما قانون العطل الرسمية رقم (110) لسنة 1972 والصادر بتاريخ 1972/9/11 فانه حدد العطل الرسمية لجميع العراقيين بانها /عيد الفطر ثلاثة ايام واربعة ايام لعيد الاضحى/ ويوم واحد لكل من /الاول من محرم وعاشوراء والمولد النبوي/ وايام الانقلابات/ 14 تموز و17 تموز و8 شباط / و/6 كانون الثاني عيد الجيش و21 اذار عيد نوروز والاول من كانون الثاني راس السنة الميلادية والاول من ايار عيد العمال/ اما ايام عطل المسيحيين فهي يوم واحد /عيد الميلاد يوم 25 كانون الاول ويومان للعيد الكبير/ اما اليهود فثلاثة ايام لكل من عيد /الكفارة وعيد المظلة وعيد الفصح/ وللصابئة يومان لكل من /العيد الكبير وعيد الخليقة (البنجة) ويوم للعيد الصغير/ والايزيديين عطلة يوم /الجمعة الاول من شهر كانون الاول الشرقي و يوم الاربعاء الاول من شهر نيسان الشرقي والايام من يوم 18 الى يوم 21 تموز ومن يوم 23 الى يوم 30 ايلول/ “.

 

وبين حرب ان” هذا القانون رقم (110) لسنة 1972 أجاز تعطيل الدوام في غير الايام المذكورة سابقا لمناسبات وطنية او مهمة شريطة ان لا يتجاوز مجموع العطل سبعة ايام في كل ايام السنة “داعيا البرلمان “لسرعة تشريع قانون العطل الرسمية الجديد”.